تتسم المواعيد القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة بأهمية بالغة في مختلف جوانب الحياة القانونية، سواء في القضايا المدنية أو الجزائية أو العمالية أو الأحوال الشخصية.
الالتزام بهذه المواعيد ضروري لضمان سير الإجراءات القضائية والإدارية بشكل سليم، وتجنب سقوط الحقوق.فيما يلي أبرز المواعيد القانونية في بعض القوانين الرئيسية في الإمارات:
1. قانون الإجراءات المدنية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022):
* حساب المواعيد: * تحسب المواعيد المعينة باليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة بالتقويم الميلادي.
* إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها.
* المواعيد المعينة بالشهر أو السنة تحسب باعتبار الشهر (30) يوماً والسنة (365) يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
* الإعلان: * لا يجوز إجراء أي إعلان أو البدء في إجراءات التنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة التاسعة مساءً، ولا في أيام العطلات الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن من القاضي المختص.
* يجب إعلان صحيفة الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى القائم بالإعلان.
* الطعون:
* الاستئناف: المهلة المحددة للاستئناف عادةً ما تكون 30 يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، و 10 أيام للقضايا المستعجلة. يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان حضورياً، ومن تاريخ إعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
* النقض (التمييز): ميعاد الطعن بالنقض أو التمييز هو 60 يوماً، ويبدأ من تاريخ إعلان الحكم للخصوم.
* التماس إعادة النظر: مدة تقديم الطعن بالتماس إعادة النظر هي 30 يوماً تبدأ من اليوم الذي يظهر فيه الغش، أو الذي يحكم فيه بثبوت التزوير، أو بشهادة الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، أو اليوم الذي يظهر فيه الغش والتواطؤ.
2. قانون الأحوال الشخصية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024):
* أهلية الزواج: تكتمل أهلية الزواج ببلوغ الشخص 18 سنة ميلادية.
* توثيق الطلاق: ألزم القانون الزوج بتوثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
* ميعاد الطعن على الأحكام: ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية هو 30 يوماً. يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً، ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري.
* التظلم من أمر: لكل ذي مصلحة التظلم من الأمر خلال أسبوع من اليوم التالي لصدوره إن كان حضورياً، أو من اليوم التالي لإعلانه إن كان بمثابة الحضوري.
3. قانون العمل الإماراتي (مرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 وتعديلاته):
* ساعات العمل العادية: الحد الأقصى لساعات العمل العادية للعمال هو 8 ساعات في اليوم الواحد أو 48 ساعة في الأسبوع.
* العمل الإضافي: لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافية ساعتين في اليوم الواحد.
* فترات الراحة: لا يجوز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة أو فترات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة.
* الراحة الأسبوعية: يجب على صاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة في الأسبوع، ويفضل أن تكون في يوم الجمعة.
* الإجازة السنوية: * 30 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الممتدة. * يومان عن كل شهر إذا كانت مدة الخدمة تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.
* الإجازة المرضية: * أجر كامل في أول 15 يوماً. * نصف الأجر في الـ 30 يوماً التالية. * لا يدفع الأجر بعد الـ 45 يوماً.
* تشغيل الأحداث: لا يجوز تشغيل الحدث (من بلغ 15 سنة ولم يبلغ 18 سنة) أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب ألا يتجاوز أربع ساعات متوالية، ويحظر تشغيله خلال الفترة من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً.
ملاحظات هامة:
* هذه المواعيد هي أمثلة لأبرز المواعيد القانونية. * قد توجد مواعيد قانونية أخرى خاصة بتشريعات محددة أو قطاعات معينة.
* يجب دائماً الرجوع إلى النصوص القانونية الأصلية والاستشارة القانونية المتخصصة في أي حالة محددة لضمان الدقة والالتزام بالمواعيد الصحيحة. * الحكومة تبذل جهوداً مستمرة لتحديث التشريعات، لذلك قد تتغير بعض المواعيد، ويفضل دائماً الاطلاع على آخر التحديثات.
لا تتردد في التواصل معنا 00971554336869