شهد قانون الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة تطورات وتعديلات مهمة تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاجتماعية وتحقيق المرونة والعدالة للأفراد، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.
فيما يلي أهم النقاط الأساسية التي تميز القانون الجديد عن القانون القديم:
1. الذمة المالية المستقلة للزوجين:
* القانون القديم: لم يكن يحدد بوضوح الذمة المالية المستقلة لكل من الزوجين، مما قد يؤدي إلى بعض اللبس في قضايا الممتلكات.
* القانون الجديد: أكد بشكل واضح على أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للزوج التصرف في أموال الزوجة دون رضاها. كما ينظم القانون الجديد كيفية تقسيم الممتلكات المشتركة في حال الطلاق، مع الأخذ في الاعتبار مساهمة كل طرف.
2. الطلاق وتوثيقه:
* القانون القديم: كان الطلاق يقع باللفظ أو الكتابة أو الإشارة المتكررة وقد يعتبر طلقات متعددة.
* القانون الجديد: نص على أن الطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة يقع طلقة واحدة فقط. وألزم الزوج بتوثيق الطلاق أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ وقوعه.
3. الحضانة ورعاية الأطفال:
* القانون القديم: كانت قواعد الحضانة تحدد سن انتهاء الحضانة بـ 11 عاماً للذكر و 13 عاماً للأنثى.
* القانون الجديد: تم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيد السن للذكر والأنثى. كما منح القانون الجديد المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وذلك بعد مراعاة مصلحة المحضون. وأعاد النظر في حالة الحاضنة الأم من غير دين المحضون، حيث أصبح الحكم يرجع لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي كان ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.
4. مرونة الإجراءات القضائية:
* القانون القديم: قد تكون الإجراءات القانونية أطول وأكثر تعقيدًا في بعض الحالات.
* القانون الجديد: يهدف إلى تحقيق المرونة في القضاء وتقليل الإجراءات، مما يساعد في الحصول على الحقوق في وقت أقل من خلال توحيد المفاهيم القانونية وتحديد المدد، مثل مهلة الطعن بالاستئناف والنقض التي تحددت بمدة أقصاها شهر.
5. تطبيق القانون على غير المواطنين:
* القانون القديم: كان يطبق على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانون موطنه، مع بعض الاستثناءات.
* القانون الجديد: يمنح الأفراد غير المسلمين خيار تطبيق قوانين الأحوال الشخصية لبلدانهم الأصلية، مما يمنحهم مرونة أكبر في اختيار القانون الذي يحكم شؤونهم الشخصية، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث.
6. قضايا الزواج:
* تضمن القانون الجديد شروطاً مفصلة لصحة عقد الزواج، مع التركيز على تعيين الزوجين، وعدم وجود موانع شرعية، ورضا الزوجة، والإيجاب والقبول. كما أتاح القانون الجديد رفع قضايا انتقال الولاية بالتزويج إلى المحكمة في بعض الحالات الاستثنائية.
7. الوصية والتركات:
* أضاف القانون نصوصًا جديدة تتعلق بالوصاية، ووضع قواعد إلزامية في مواضيع الطلاق والمراجعة أمام المحكمة.
* بالنسبة للميراث، أكد القانون على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما يخص ذلك، مع توضيح أسباب الميراث وموانعه وكيفية التوزيع.
بشكل عام، تهدف التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد، وضمان العدالة، وتبسيط الإجراءات القضائية، ومواكبة التغيرات المجتمعية، بما يخدم مصلحة الأسرة والمجتمع ككل.